تحلیلی بر افزایش موج اعدامها درایران
عطیه کلاتی فریمان
در ماههای اخیر، جامعه ایران شاهد
افزایش بیسابقه و نگرانکننده شمار اعدامها توسط حکومت جمهوری اسلامی بوده
است. احکام سلب حیات که با شتابی شتافته و خارج از روندهای دادرسی عادلانه صادر و
اجرا میشوند، دیگر تنها یک اقدام قضایی نیستند؛ بلکه
کارکردی کاملاً سیاسی، امنیتی و ساختاری برای بقای حکومتی یافتهاند که مشروعیت
خود را نزد اکثریت جامعه از دست داده است. بررسی ابعاد این موج جدید اعدامها
نشان میدهد که سرکوب قضایی، آخرین سنگر حکومتی است که توان برآورده ساختن ابتداییترین
مطالبات ملت را ندارد. اصلیترین هدف از تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در شرایط
کنونی، ایجاد فضای ارعاب در جامعه است. حکومت پس از خیزشهای سراسری و اعتراضات
گسترده سالهای اخیر به خوبی دریافته است که خشم انباشتهشده جامعه هر لحظه ظرفیت
فوران مجدد را دارد. در چنین وضعیتی، چوبههای دار نه برای برقراری عدالت یا کاهش
جرم، بلکه به عنوان ابزاری جهت بازدارندگی امنیتی و تزریق ترس به افکار عمومی به کار
گرفته میشوند. با افزایش روزمره آمار اعدامها، حکومت تلاش میکند جامعه را نسبت
به خشونت ساختاری دچار بیحسی کند تا هزینه اعتراضی بالا برود و بخش عمدهای از
اعدامشدگان متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر، اتهامات امنیتی مبهم و
زندانیان
متعلق به اقلیتهای قومی و محروم هستند؛ گروههایی که هزینه سیاسی اعدام آنها در
کوتاهمدت برای حکومت کمتر است اما پیام ارعاب آن به کل جامعه منتقل میشود. گزارشهای
متعدد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد متحدانه بر این نکته تاکید دارند که
اکثریت مطلق اعدامها در ایران از پس روندهای نامشروع قضایی صورت میگیرند.
استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجههای جسمی و روحی، عدم دسترسی زندانیان به
وکیل اختیاری، دادگاههای چنددقیقهای و پشت درهای بسته، و اتهامات فضفاض و مبهمی
چون محاربه و افساد فیالارض، مبنای قضایی احکامی هستند که جان انسانها را میگیرند.
این روند نه تنها نقض آشکار حق حیات به عنوان بنیادینترین حق انسانی است، بلکه
نشاندهنده فروپاشی کامل استقلال قوه قضاییه و تبدیل آن به ضابط اجرایی دستگاههای
امنیتی است. برخلاف محاسبات حاکمیت، شواهد نشان میدهد که موج جدید اعدامها نتوانسته
است خشم عمومی را فرو بنشاند؛ بلکه بر عکس، جنبشهای مدنی و کارزارهای ضداعدام در
داخل و خارج از کشور قدرتمندتر از گذشته شکل گرفتهاند. مبارزات زندانیان سیاسی از
داخل زندانها و دادخواهی مستمر خانوادههای قربانیان، اعدام را از یک مسئله فردی
به یک مسئله ملی و حقوق بشری بدل کرده است. تکیه بر ماشین اعدام برای کنترل جامعه،
نشانه اقتدار نیست، بلکه عریانترین گواه بر بنبست سیاسی و بیاعتباری کامل
حکومتی است که هیچ افقی برای پاسخگویی به رفاه، آزادی و کرامت انسانی ندارد. تاریخ
بارها به اثبات رسانده است که حکومتهای متکی بر ارعاب و خشونت سیستماتیک، در
نهایت در برابر اراده آگاه و دادخواه یک ملت فرو خواهند ریخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر