ماهنامه خط صلح – دیگر عجیب نیست که ماموران در خیابانها و در مواجهه با اعتراضات مردمی، به آنها شلیک کنند. زمانی البته عجیب بود؛ یک تیر هوایی در سقف، همه را میترساند که چه شده که ماموران امنیتی، دست به شلیک گلوله زدهاند. ولی امروز و بهطور مشخص، پس از آنچه در سال ۱۳۸۸ روی داد، دیگر عجیب نیست. هر بار هم آمار جانباختهها بیشتر میشود. گویی ماموران سرکوب حکومت که زمانی بیشتر از باتوم بهره میبردند، امروز بیشتر از زبان اسلحهی گرم سخن میگویند. در این شرایط، وقتی شلیک در کف خیابان، جایی که صدها دوربین تلفن همراه و چشم بینندهی آن است، اینگونه بیپروا و تکرارشونده میشود، باید پرسید که پشت دیوارهای زندان –جایی که دیگر نه دوربینی هست و نه شاهد مستقلی—، چه روی میدهد و چه ضربوشتمها و صدای فریادهایی است که از پس پشت دیوارهای بلند زندان شنیده نمیشوند.
زندان یکی از نابرابرترین موقعیتهای ارتباط شهروند با حکومت است. وقتی مهاجمین و امنیتیها در خیابان حمله میکنند، جایی هست که بتوان گریخت، خیابانی هست که بتوان به سمت آن رفت و فرار کرد و خلاصه شاید بتوان گریزگاهی جست. ولی در زندان از این خبرها نیست. تویی و چهاردیواری و آنکه تو را به زندان افکنده. اینجاست که در بسته میشود و فرد تقریباً برای همهچیز به همان ساختاری وابسته میشود که او را بازداشت کرده است. غذا، آب، دارو، پزشک، تلفن، ملاقات، رفتن به دستشویی و حتی روشن و خاموش شدن چراغ سلول تو دست همان نیروی امنیتی است. دست زندانبان است. همین نابرابری قدرت است که استفاده از زور در زندان را به موضوعی بسیار حساس در حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
قاعدهی پایه این است: کسی که بازداشت یا زندانی شده، آزادیاش محدود شود، نه انسان بودنش. حتی فردی که به سنگینترین جرم محکوم شده، حق حیات، سلامت جسمی و روانی و حق برخورداری از کرامت انسانی را از دست نمیدهد. مادهی ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید با همهی کسانی که از آزادی محروم شدهاند، باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شود. مواد ۶ و ۷ همین میثاق نیز حق حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را به رسمیت میشناسند. ایران این میثاق را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده و از مارس سال ۱۹۷۶، یعنی فروردین ۱۳۵۵، به آن متعهد است.
اما این به این معنا نیست که مامور هیچوقت حق ندارد از زور استفاده کند. فرض کنید زندانیان با هم درگیر شدهاند، ماموری را مورد هدف قرار دادهاند و یا قصد خودزنی دارند. میخواهند گروگان بگیرند و برای فرار به خشونت متوسل شوند، در چنین شرایطی، انتظار اینکه ماموران هیچ مداخلهی فیزیکی نکنند، غیرواقعی است. حقوق بینالملل هم کاربرد زور را مطلقاً ممنوع نکرده است. مسئله اینجاست که زور از کجا آغاز میشود و تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و چه زمانی از مداخله برای کنترل خطر به خشونت و تنبیه تبدیل میشود.
پاسخ به این پرسش را در اصول اساسی سازمان ملل دربارهی توسل بهزور و استفاده از اسلحهی گرم توسط ماموران اجرای قانون باید جست. اصولی که در سال ۱۹۹۰ در هشتمین کنگرهی سازمان ملل دربارهی پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان تصویب شد. این سند، نهتنها دربارهی پلیس در خیابان، بلکه بهطور مشخص دربارهی رفتار ماموران با بازداشتشدگان و زندانیان نیز مقرراتی دارد.(۱)
زور تا کجا مجاز است؟
نقطهی شروع این سند روشن است. مامور پیش از آنکه بهزور و اسلحه متوسل شود، باید تا جایی که ممکن است از روشهای ملایمتر استفاده کند. زور زمانی مجاز میشود که روشهای دیگر بینتیجه مانده باشند یا نتوانند هدف قانونی موردنظر را تامین کنند. به بیان ساده، کتک زدن، بستن دستوپا، استفاده از باتوم یا شلیک گلوله نباید نخستین پاسخ مامور به هر نوع نافرمانی باشد. این استفاده از زور، چهار رکن و اصل اساسی دارد: «قانونمندی»، «ضرورت»، «تناسب» و «پاسخگویی». این چهار عنوان بهخوبی منطق کلی استانداردهای بینالمللی را نشان میدهند. مامور باید بر اساس قانون عمل کند. استفاده از زور باید واقعاً لازم باشد. شدت آن باید با خطری که وجود دارد تناسب داشته باشد و درنهایت مامور و نهادی که او را به کار گرفته باید در برابر نتایج اقدام خود پاسخگو باشند.(۲) درواقع هرکدام از این واژهها، بخشی از اختیارات مامورین را محدود میکند. قانونمندی به معنای مطابقت با قوانین کشور و استانداردهای بینالمللی است. ضرورت در استفاده از زور زمانی پیدا میشود که هیچ راهحل دیگری برای رسیدن به هدف قانونی ماموران نباشد. این میزان اعمال زور باید با سطح تهدید برابر و متناسب باشد و در آخر، مامورین و حکومت باید در قبال هرگونه جراحت یا فوت پاسخگو باشند.(۲)
مامور باید برای اعمال زورش دلیل داشته باشد. اینکه ضربوشتم، سریعتر و سادهتر است، پاسخ نیست. حتی اعتراض، ناسزا گفتن یا نپذیرفتن یک دستور نیز بهتنهایی مجوز ضربه زدن به زندانی نیست. مسئله هم تنها به آغاز اعمال زور ختم نمیشود. ادامهی آن هم باید ضرورت داشته باشد. فرض کنید زندانی به مامور یا زندانی دیگری حمله کند و نتواند برای مدتی کوتاه، او را مهار کند. ولی وقتی فرد روی زمین افتاده، دستهایش کنترلشده یا دستبند خورده و دیگر توان حمله ندارد، وضعیت عوض میشود. ادامهی مشت و لگد در این مرحله دیگر برای دفع خطر نیست و میتواند به تنبیه و انتقام تبدیل شود. این تنبیه و انتقام اعمالشده توسط مامور هم خودش جرم است. البته در حاکمیتهایی که قانون انسانی و حقوق بشر حکمفرما باشد.
نکتهی دیگر، مسئلهی تناسب است. شدت زور باید با خطری که همان لحظه وجود دارد هماهنگ باشد. این به اتهام متوجه به فرد یا اینکه او به لحاظ ایدئولوژیک با حکومت چه زاویهای دارد، ربطی ندارد. شدت اعمال زور نباید با انتقامجویی یا خالی کردن عقدههای شخصی یا مذهبی و فرهنگی مخلوط شود. اگر فردی مثلاً با چاقو حمله کرده، نمیتوان بیملاحظه در برابرش سلاح گرم کشید و با گلوله او را به قتل رساند. باید خطر فوری مرگ یا جراحت شدید باشد و راه کمخطرتری هم برای متوقف کردنش نباشد.
در انتها هم مسئلهی مقاومت است. این واژه بهتنهایی چیزی را روشن نمیکند. مقاومت میتواند حمله با چاقو باشد یا فقط خودداری از راه رفتن. باید دید چه خطری وجود داشته، چند مامور در محل بودهاند و آیا راه کمخطرتری ممکن بوده است. اصول سازمان ملل میگویند اگر استفاده از زور اجتنابناپذیر شد، مامور باید خویشتنداری کند، آسیب را به حداقل برساند، جان افراد را حفظ کند و برای مجروحان امداد پزشکی فوری فراهم آورد. وقوع جراحت یا مرگ نیز باید در سریعترین زمان گزارش شود. موقعیت اضطراری، ناآرامی سیاسی یا دستور مقام بالاتر هم نمیتواند استفادهی خودسرانه از زور را قانونی کند.(۱)
در خصوص سلاح گرم هم اصل ۹ سند مذکور سازمان ملل، استفاده از آن را به موقعیتهای استثنایی محدود کرده است. مامور تنها برای دفاع از خود یا دیگری در برابر خطر قریبالوقوع مرگ یا آسیب شدید، جلوگیری از جرمی که جان افراد را بهطورجدی تهدید
