ماهنامه خط صلح – در لحظات مهم تاریخی، آنچه بیش از هر چیز دگرگون میشود، نه فقط ساختارهای سیاسی و اقتصادی، بلکه شیوهی تجربهی زمان است. جوامع در چنین لحظاتی دیگر در امتداد عادی گذشته و آینده حرکت نمیکنند؛ بلکه در نوعی اکنونِ ممتد و تعلیقیافته گرفتار میشوند. رخدادی بزرگ اتفاق افتاده است، اما پیامدهای آن هنوز پایان نیافته؛ گذشته به پایان رسیده، اما آینده نیز هنوز آغاز نشده است. در این فاصلهی مبهم، جامعه بیش از آنکه زندگی کند، انتظار میکشد. انتظار بازگشت ثبات، انتظار بحران بعدی، انتظار رخدادی که ممکن است همهچیز را دگرگون کند.
ایرانِ امروز را شاید بتوان از خلال همین تجربهی تعلیق فهمید. جنگ اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ نقطهای بود که بسیاری از تناقضهای انباشتهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برابر جامعه آشکار کرد. با وجود توقف درگیریهای مستقیم، نه میتوان از بازگشت به شرایط پیشین سخن گفت و نه از ورود به نظمی جدید. آنچه شکل گرفته، وضعیتی میانمرزی است؛ وضعیتی که در آن جنگ پایان یافته اما امکان آن همچنان حاضر است، و صلح برقرار شده اما هیچکس به دوام آن اطمینان ندارد. جامعه در سایهی جنگ زندگی میکند، بیآنکه رسماً در جنگ باشد.
اما مسئلهی اصلی این وضعیت تنها مخاطرات ژئوپلیتیکی آن نیست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر عمیق این تعلیق بر حیات اجتماعی است. جنگهای معاصر تنها در میدانهای نبرد رخ نمیدهند؛ آنها در حافظهها، در تخیل جمعی، در افقهای آینده و در شیوههای سازمانیابی زندگی روزمره نیز ادامه مییابند. از این رو، پرسش از ایران پس از جنگ، پیش از آنکه پرسشی دربارهی دولتها و راهبردهای نظامی باشد، پرسشی دربارهی جامعه است؛ دربارهی اینکه مردم چگونه در دل نااطمینانی زندگی میکنند، چگونه امید میورزند، چگونه از آینده سخن میگویند و چگونه امکان کنش جمعی را حفظ میکنند.
در این میان، جامعهی مدنی به یکی از مهمترین میدانهای این کشمکش تبدیل میشود. زیرا اگر جنگ همواره میل دارد جامعه را حول منطق بقا، امنیت و اضطرار سازمان دهد، جامعهی مدنی حامل منطقی دیگر است: منطق مشارکت، همبستگی، مطالبهگری و ساختن آینده. از همین رو، مسئلهی جامعهی مدنی ایران پس از جنگ اخیر را نمیتوان فقط در قالب محدودیتها یا فرصتهای سیاسی فهمید. آنچه در برابر ما قرار دارد، نزاعی عمیقتر بر سر خودِ امکان جامعه است؛ نزاعی میان نیروهایی که میکوشند زندگی اجتماعی را در افق دائمی بحران نگه دارند و نیروهایی که همچنان بر حقِ جامعه برای تصور آیندهای متفاوت اصرار میورزند. در این معنا، وضعیت کنونی ایران را میتوان نه صرفاً وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، بلکه وضعیت منازعه بر سر آینده نامید؛ آیندهای که بیش از هر زمان دیگری به میدان اصلی کشاکشهای سیاسی و اجتماعی بدل شده است.
جامعهی مدنی در سایهی امنیتیشدن
یکی از نخستین پیامدهای وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، گسترش تدریجی منطق امنیت در عرصهی عمومی است. در شرایطی که یک جامعه خود را در معرض تهدیدی دائمی احساس میکند، امنیت به مهمترین ارزش سیاسی تبدیل میشود و سایر مطالبات اجتماعی ناگزیر در نسبت با آن تعریف میشوند. در چنین وضعیتی، مسئله فقط افزایش تدابیر امنیتی یا محدودیتهای سیاسی نیست؛ بلکه تغییر در شیوهای است که جامعه خود و مسائلش را ادراک میکند. به بیان دیگر، امنیتیشدن پیش از آنکه یک سازوکار نهادی باشد، نوعی صورتبندی از واقعیت اجتماعی است که تعیین میکند کدام مسئله فوریت دارد و کدام مطالبه میتواند به آینده موکول شود.
در ایرانِ پس از جنگ، این فرایند را میتوان در جابهجایی اولویتهای عمومی مشاهده کرد. هنگامی که خطر درگیری نظامی، بیثباتی منطقهای یا تشدید بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ در افق جامعه حاضر است، بسیاری از مطالبات مدنی، از حقوق صنفی و آزادیهای مدنی گرفته تا عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در معرض تعویق قرار میگیرند؛ نه لزوماً به این دلیل که اهمیت خود را از دست دادهاند، بلکه زیرا همواره مسئلهای فوریتر و اضطراریتر وجود دارد که توجه عمومی را به خود معطوف میکند. به این ترتیب، جامعه بهتدریج در چرخهای از واکنش به بحرانهای متوالی گرفتار میشود؛ چرخهای که در آن امکان طرح افقهای بلندمدت و پروژههای تحولخواهانه کاهش مییابد.
اما تاثیر امنیتیشدن تنها در سطح نهادها و سیاستها باقی نمیماند. این وضعیت به لایههای عمیقتر زندگی اجتماعی نیز نفوذ میکند و بر تخیل سیاسی شهروندان اثر میگذارد. جامعهی مدنی اساساً بر نوعی اعتماد به آینده استوار است؛ بر این فرض که کنش جمعی میتواند تغییری هرچند محدود در جهان پیرامون ایجاد کند. با این حال، زمانی که نااطمینانی به تجربهای دائمی تبدیل میشود، افق کنش نیز دگرگون میشود. افراد و گروهها بیش از آنکه به تغییر ساختارها بیندیشند، درگیر سازگاری با بحرانها و مدیریت مخاطرات روزمره میشوند. در چنین شرایطی، سیاست جای خود را به بقا میدهد و مشارکت مدنی بهتدریج تحتالشعاع ضرورتهای زندگی در وضعیت اضطرار قرار میگیرد.
با این همه، تقلیل جامعهی مدنی به قربانی صرفِ امنیتیشدن نیز تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. تجربهی تاریخی نشان داده است که جوامع اغلب در دل بحرانها ظرفیتهای تازهای برای سازمانیابی و همبستگی خلق میکنند. درست در همان لحظهای که منطق امنیت میکوشد تمامی عرصههای زندگی را در خود ادغام کند، اشکال جدیدی از همکاری، مراقبت متقابل و کنش جمعی نیز پدیدار میشوند. از این منظر، امنیتیشدن را باید نه پایان جامعهی مدنی، بلکه میدان جدیدی برای بازتعریف آن دانست؛ میدانی که در آن پرسش اصلی دیگر گسترش آزادیهای مدنی نیست، بلکه حفظ خودِ امکان کنش جمعی در شرایطی است که بحران به وضعیت عادی زندگی اجتماعی تبدیل شده است.
