تقاطعِ طناب و دیوار: بازخوانیِ سیاستِ ارعاب و تشدیدِ احکامِ اعدام و
زندان در مارس ۲۰۲۵
مارس
۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴) در تاریخِ سیاسیِ معاصرِ ایران، مقطعی کلیدی از تلاقیِ بحرانهایِ
ساختاری با اوجگیریِ کمسابقهیِ برخوردهایِ قضایی و امنیتی بود. در این ماه،
حاکمیت در مواجهه با انباشتِ مطالباتِ پاسخندادهیِ اقتصادی، بحرانِ ناترازیِ
شدیدِ انرژی و فضایِ روانیِ ملتهبِ ناشی از بازگشتِ تحریمهایِ بینالمللی،
راهبردِ خود را بر پایهیِ «تشدیدِ بیمحابایِ احکامِ اعدام و زندان» استوار کرد.
از نگاهِ سیاسی، این حجم از صدور و اجرایِ احکامِ مرگبار، دیگر نه یک فرآیندِ
عادیِ حقوقی، بلکه ارادهیِ آشکارِ ساختارِ قدرت برایِ ارسالِ سیگنالِ وحشت و خفهکردنِ
هرگونه جرقه و پتانسیلِ اعتراضِ احتمالی در
این رویکردِ تدافعی در مارس ۲۰۲۵، با اعدامِ گستردهیِ متهمانِ سیاسی، عقیدتی و حتی جرایمِ عمومی به اوجِ خود رسید و ماشینِ قضایی بدونِ توجه به بیانیهها و تحریمهایِ مکررِ نهادهایِ حقوقِ بشریِ بینالمللی، به کارِ خود سرعت بخشید. همزمان، راهرویِ زندانها شاهدِ ورودِ موجِ جدیدی از فعالانِ مدنی، کارگری، دانشجویی و زنانِ دادخواه بود که با احکامِ حبسِ طولانیمدت و تبعیدهایِ سنگین روبرو شدند تا به جامعه تفهیم شود که در ترازویِ سیاستِ رسمی، هیچگونه رواداری و فضایی برایِ مخالفتِ مدنی وجود ندارد. از منظرِ جامعهشناختی، اگرچه این ابزارِ سرکوب توانست در کوتاهمدت سکوتی سرد و پلیسی را بر سطحِ جامعه حاکم کند، اما در واقعیت، به فرسایشِ کاملِ مشروعیتِ ساختار، تعمیقِ شکافِ میانِ ملت و دولت، و تبدیلِ ناامیدیِ تودهها به یک خشمِ کینهتوزانه و زیرزمینی دامن زد که پویاییِ آیندۀ کشور را به سویِ انفجارهایِ ناگهانی هدایت میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر