تشدیدِ ماشینِ قضایی و نقضِ سیستماتیکِ حقوقِ بشر
در حوزهیِ حقوقِ بشر، آگوست ۲۰۲۵ شاهدِ تداومِ بیرحمانهیِ راهبردِ ارعاب و سرکوب برایِ مهارِ
پتانسیلِ نهفتهیِ اعتراضاتِ مردمی بود. صدور، تأیید و اجرایِ شتابزدهیِ احکامِ
سنگینِ قضایی—بهویژه افزایشِ چشمگیرِ اعدامهایِ سیاسی، عقیدتی و فعالانِ مدنی—به
عنوانِ یک پاتکِ امنیتی از سویِ ساختارِ قدرت عمل کرد تا با تزریقِ وحشتِ
سیستماتیک به بدنهیِ جامعه، فضایِ عمومی را به طورِ کامل قفل کند. این فرآیندِ
مرگبار بدونِ توجه به قوانینِ دادرسیِ عادلانه و تنها با تکیه بر اعترافاتِ
همزمان با این احکامِ مرگبار، فشارِ چندلایه بر فعالانِ صنفی، کارگری، دانشجویی و بهویژه جنبشهایِ پیشرویِ زنان ابعادِ خشنتری به خود گرفت؛ به طوری که طرحهایِ ضربتیِ خیابانی برایِ برخورد با پوششِ اختیاری و نقضِ آشکارِ عاملیتِ دختران و زنان در زیرِ نورِ آفتابِ سوزانِ روز همچنان با تمامِ قدرت دنبال شد. این آپارتایدِ جنسیتیِ نهادینهشده در کنارِ صدورِ احکامِ سنگینِ حبسهایِ طویلالمدت و انفرادی برایِ زنانِ برابرخواه و مادرانِ دادخواه، عریانکنندهیِ این واقعیت بود که ساختارِ حکمرانی، مطالبهیِ حقوقِ اولیه و برابرخواهیِ زنان را یک تهدیدِ امنیتیِ مستقیم و آنی قلمداد میکند؛ رویکردی انقباضی که حاضر است بقایِ ساختاریِ خود را به قیمتِ فرسایشِ کاملِ کرامتِ انسانیِ نیمی از جمعیتِ کشور حفظ کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر