آرایشِ پادگانیِ شهرها و ماشینِ
انقباضیِ قضایی
از منظرِ سیاستِ داخلی، حاکمیت با
هدفِ پیشدستی از هرگونه جرقهیِ اعتراضی در آستانهیِ رویدادهایِ تقویمی، فضا را
کاملاً پادگانی کرده است. ماشینِ قضایی با افزایشِ سرعتِ صدورِ احکامِ سیستماتیک و
طویلالمدت برایِ فعالانِ مدنی، رسانهای و دادخواهان، راهبردِ ارعاب را به اوج
رسانده است. این انسدادِ مدنیِ خشن با هدفِ ایجادِ وحشتِ عمومی صورت گرفته، اما
پیامدِ فوریِ آن، تعمیقِ گسستِ میانِ ملت و دولت و ثبتِ رکوردهایِ تکاندهندهیِ
جدید در کوچِ اجباری و فرارِ تودهایِ نخبگان از کشور بوده است.
این فضایِ فشردهیِ امنیتی و تشدیدِ
اهرمهایِ فشار، لایههایِ عمیقتر و پیچیدهتری از بنبستِ سیاسیِ حاکمیت را
نمایان میکند. نمودِ عینیِ این آرایشِ پادگانی در خیابانها، فراتر از یک مانورِ
نظامیِ ساده، نشاندهندهیِ یک واهمهیِ ساختاری از حافظهیِ جمعیِ جامعه است.
حاکمیت با استقرارِ انبوهِ نیروهایِ کنترلکننده و ماشینآلاتِ امنیتی در نقاطِ
تقاطعی و میادینِ اصلیِ کلانشهرها در زیرِ نورِ روشنِ روز، عملاً فضاهایِ عمومیِ
شهری را از کارکردِ عادیِ خود تهی کرده است. از نگاهِ سیاسی، این نمایشِ عریانِ
زور، اعترافی آشکار به ناپایداریِ درونیِ سیستم و ناتوانیِ آن در اقناعِ افکارِ
عمومی است؛ رویکردی تدافعی که در آن، هر شهروند به عنوانِ یک تهدیدِ بالقوه و هر
تجمعِ سادهای به عنوانِ یک جرقهیِ شورش قلمداد میشود. اینگونه، خیابان که باید
محلِ پویایی باشد، به ویترینی از ارعابِ سیستماتیک تبدیل میشود.
این تسخیرِ پادگانیِ جغرافیا، حریمِ
روانیِ شهروندان را در روزمرهترین لایههایِ زندگی نشانه رفته است. با حذفِ
امنیتِ ذهنی در فضاهایِ مشترک، تعاملاتِ اجتماعیِ عادی نیز دستخوشِ نوعی
خودسانسوری و هراسِ دائم میشود. معماریِ امنیتیِ جدیدِ شهرها، با ابزارهایِ مدرنِ
نظارتی و موانعِ فیزیکی، هدفش نهتنها پراکنده کردنِ جمعیت، بلکه از بین بردنِ حسِ
تعلقِ شهروندان به فضایِ زیستِ خود است. جامعه در چنین اتمسفری، خیابان را نه
مکانی برایِ تفاهم و زندگی، بلکه قلمرویی اشغالشده میبیند که در آن
پیامدِ عمیقتر و فرسایندهیِ این وضعیت، در عملکردِ ماشینِ انقباضیِ قضایی نمایان میشود که دادگاهها را به خطِ مقدمِ سرکوبِ منتقدان بدل ساخته است. در این برهه، احکامِ طویلالمدت و تبعیدهایِ دستوری، نه بر اساسِ متر و معیارهایِ حقوقی، بلکه کاملاً به صورتِ مکانیکی و برایِ زهرِ چشم گرفتن از بدنهیِ ملتهبِ جامعه صادر میشوند. حاکمیت با لغوِ دادرسیهایِ عادلانه و زیرِ ضرب بردنِ دادخواهان، دانشجویان و حتی روزنامهنگارانی که وضعیتِ سقوطِ ریال را گزارش میکنند، تلاش دارد هرگونه روزنهیِ تنفسِ مدنی را مسدود کند. این انسدادِ خشن نهتنها قبحِ احکامِ سنگین را در ذهنِ جامعه میشکند، بلکه گسستِ میانِ ملت و دولت را به مرحلهیِ یک کینهیِ فروخوردهیِ بازگشتناپذیر میرساند.
در کنارِ دادگاههایِ رسمی، یک سیستمِ موازی از کیفرهایِ اداری و اجتماعی نیز فعال شده است که وظیفهاش قطعِ رگهایِ حیاتیِ منتقدان است؛ پدیدهای مفرط که با ابزارهایی چون ممنوعالخروجی، تعلیقِ شغلی، پلمبِ کسبوکارهایِ خصوصی و مسدودسازیِ حسابهایِ بانکی پیش میرود. این لجاجتِ ساختاری، هدفش فراتر از ساکت کردنِ افراد، یعنی فلج کردنِ کاملِ امکانِ بقایِ اقتصادیِ معترضان در داخلِ مرزهاست. حاکمیت با این فرارِ رو به جلو، مراجعِ قضایی را از جایگاهِ سنتیِ احقاقِ حق تهی کرده و آنها را به بازوهایِ اداریِ تولیدِ استیصال بدل ساخته است.
در نهایت، این خفقانِ ترکیبیِ شهری و قضایی، با بستنِ تمامِ راههایِ اعتراضِ مسالمتآمیز، جامعه را به این یقینِ قطعی میرساند که ساختارِ حکمرانی هرگونه نقد را مساویِ با براندازی تعبیر میکند. این درکِ عمومی، خطِ بطلانِ صریحی بر تمامِ ادعاهایِ آزادیِ بیان میکشد. وقتی جامعه با این ماشینِ انقباضی مواجه میشود که حتی حقِ دادخواهیِ ساده را هم جرمانگاری میکند، دچارِ یک مسخِ اجتماعی و خشمِ فروخورده میشود. در این وضعیت، نخبگان، کارآفرینان و نیروهایِ ماهر، جغرافیایِ خود را غیرقابلِ سکونت یافته و تنها راهِ حفظِ کرامتِ انسانی، بقا و رهایی از این بنبستِ ابدی را در کوچِ اجباری و فرارِ تودهای از این بازداشتگاهِ بزرگِ ساختاری جستجو میکنند؛ هجرتی ناگزیر که سرمایههایِ تاریخیِ کشور را در زیرِ نورِ روشنِ روز به سمتِ نابودیِ تدریجی سوق میدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر