تهران؛ حکم اعدام یک زندانی توسط دیوان عالی کشور تایید شد

 

تهران؛ حکم اعدام یک زندانی توسط دیوان عالی کشور تایید شد

خبرگزاری هرانا – حکم یک زندانی در تهران که پیشتر در دادگاه کیفری از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جام‌جم، حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل، تایید شد.

براساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از حدود سه سال پیش و در پی وقوع یک درگیری در یک مغازه‌ واقع در جنوب تهران آغاز شده است. در جریان این حادثه، یک زن جان خود را از دست داده و یک مرد نیز دچار جراحات شده است.

در این گزارش آمده است که متهم با انگیزه‌ای ناشی از اختلافات قبلی، به محل حادثه مراجعه کرده و در جریان درگیری با سلاح سرد، اقدام به وارد کردن ضربات متعدد کرده است. در پی این درگیری، زنی که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بود، هدف ضربه قرار گرفته و در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.

بر پایه این گزارش، متهم ضمن پذیرش حضور در صحنه، عنوان کرده است که قصدی برای قتل نداشته و اقدام وی با هدف ترساندن صورت گرفته است. وی همچنین در درخواست اعاده دادرسی مدعی شده است که ضربه مرگبار به‌صورت مستقیم از سوی او وارد نشده است. با این حال، شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران با استناد به مستندات موجود و درخواست اولیای‌دم مقتول، وی را به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شد.

در ادامه، درخواست اعاده دادرسی متهم مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دهم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد. با این وجود، دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مجدد، حکم پیشین را تأیید کرد. این حکم نیز مجدداً در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

در این گزارش، به جزئیات بیشتر از جمله هویت زندانی محکوم به اعدام و زندان محل حبس او اشاره‌ای نشده است.

بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۴ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شد. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۴۵ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.