در حالى كه ايران در آستانه دوم ارديبهشت، ميان اولتيماتوم نظامى دونالد ترامپ وآتش بسى شكننده معلق است

 در حالى كه ايران در آستانه دوم ارديبهشت، ميان اولتيماتوم نظامى دونالد ترامپ وآتش بسى شكننده معلق است، جبهه جديدى در داخل كشور كشوده شده و قوه قضاييه جمهورى اسلامى موج تازه اى از برخوردهاى اقتصادى با منتقدان و مخالفان را آغاز كرده است. موجى كه اين بار نه تنها فعالان سياسى، بلكه طيفى كسترده از جهره هاى شناخته شده در حوزه هاى هنر، ورزش، رسانه و حتى فضاى مجازى را هدف قرار داده است.

در هفته هاى اخير، مقام هاى قضايى ايران از توقيف اموال دهها و سپس صدها نفر از ايرانيان داخل و خارج كشور خبر دادهاند؛ اقدامى كه به كَفته مقامات, در جارجوب مقابله با "همكارى با دشمن" و "حمايت از حملات آمريكا و اسرائيل" صورت كرفته است. بر اساس كزارش ها، در يكى از مراحل اين روند، اموال و دارايى هاى دست كم ٣ء نفراز جهره هاى شناخته شده شناسايى، مسدود وتوقيف شده است؛ اقدامى كه شامل حساب هاى بانكى، املاك وحتى خودروهاى اين افراد مى شود.

يديده مصادره اموال در جمهورى اسلامى، ريشهاى به قدمت انقلاب ٧ه دارد. اين روند با فرمان روح الله خمينى براى تشكيل "ستاد اجرايى فرمان امام" و "بنياد مستضعفان" آغاز شد كه در ابتدا اموال وابستكان رزيم سابق را هدف قرار مداد. اما در طول جهار دهه كذشته, اين تيغ جراحى بر اساس اصل ١٩ قانون اساسى به تدريج به سمت دكرانديشان، اقليت هاى مذهبى (به ويره بهائيان) و در نهايت فعالان سياسى كج شد.

كزارش هاى مستند نشان مى دهند كه جكونه اصل ١٩ قانون اساسى، از يك ابزار عدالت خواهانه براى بازيس كيرى "ثروت هاى نامشروع"، به سلاحى براى مجازات مخالفان سياسى و تامين مالى نهادهاى موازى نبديل شده است.

حسين رئيسى با اشاره به جارجوب حقوقى اين موضوع مى كويد: «مبانى حقوقى مصادره در قوانين داخلى ايران داراى يك مبناي مشخص حقوقى است, اما متأسفانه مورد سوء استفاده قرار مى كيرد. »

او توضيح مى دهد: «اين مبنا بر اساس تحصيل مال از طريق نامشروع و همجنين تحصيل مال از طريق ارتكاب جرم استوار است.» به كفته او، اين اصول نه تنها در ايران بلكه در بسيارى از نظام هاى حقوقى جهان بذيرفته شده اند.

كارشناسان بر اين باورند كه روند رسيدكى به جنين پرونده هايي نيز با استانداردهاى حقوقى فاصله دارد. به اين معنى كه افراد يا مطلع مى شوند و يا رسيدكَها در دادكاه انقلاب توسط قاضى ويره اصل ١٩ كه رئيس دادكاه انقلاب هر مركز استان است, انجام مى شود.